القوة الشرائية والقدرة الاستهلاكية والتنمية المحلية ــــ ــــ ـــــ The relationship between purchasing power and consumption capacity and its impact on society


•  القوة الشرائية والقدرة الاستهلاكية والتنمية المحلية ـــ
The relationship between purchasing power and consumption capacity and its impact on society
• ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• أولاً ــ القدرة / القوة الشرائية:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. القدرة الشرائية هي تعبير عن مدى الحركة للبيع والشراء والاستهلاك داخل الأسواق المحلية.
2. القدرة الشرائية هي تعبير عن مدي الحالة الاقتصادية للمجتمع ومدى التوازن بين تحقيق الشراء والدخل.
3. القدرة الشرائية هي تعبير عن مدي النشاط داخل الأسواق ( تصنيع , إنتاج , استيراد , حركة وتوظيف ).
4. القدرة الشرائية هي تعبير فطري عند الناس لحب الشراء ، عملية الشراء تعبير عن إشباع للحاجات أو الاحتياجات أو مجرد رغبات يٌحب الكثير منا تحقيقها.
5. القدرة الشرائية هي تعبير عن مدي توفر المواد الأولية وخامات التصنيع بالتالي استمرار توفر فرص العمل والتصنيع المحلي وهذا يعني استمرار تعزيز الدولة للاقتصاد الموازي.
• متى تُصبح القدرة الشرائية ظاهرة جيدة داخل الدولة؟
1. قدرة الدولة على المنافسة والجودة مع المنتج المستورد.
2. قدرة الدولة على التصنيع والإنتاج بالموارد المحلية والمستوردة.
3. قدرة الدولة على نشر الوعي الثقافي لتشجيع السوق المحلي قبل المستورد.
4. قدرة الدولة على تحقيق العدالة الاجتماعية التي تسمح بالشراء للفقير والغني.
5. قدرة الدولة على التوازن بين المنتج المحلي والمستورد والاستقرار للعملة الأجنبية.
6. قدرة الدولة على تحقيق الاستقرار الاقتصادي والسياسي وعدم الدخول في الأزمات.
7. قدرة الدولة في التخطيط الجيد الذي يسمح بالتحكم في المدخلات وعمليات التشغيل والمخرجات.
8. قدرة الدولة على مساعدة المنتجيين وبالتالي تحقيق الشراء والاستهلاك الطبيعي الذي يساعد على استمرار التصنيع والإنتاج.
• متى تُصبح القدرة الشرائية ظاهرة سيئة داخل الدولة؟
1. امتلاك الدولة الاقتصاد الجيد الذي يسمح بحرية البيع والشراء والاستهلاك بين المواطنين في المستورد.
2. الدولة لا تمتلك الاقتصاد الكافي ولا تمتلك التصنيع والانتاج المحلي الكافي وتعتمد على الاستيراد 80%.
3. الدولة لا تمتلك الاقتصاد الكافي ولا تمتلك التصنيع المحلي الكافي وتعتمد على الاستيراد وبها تدني للأجور.
4. امتلاك الدولة الاقتصاد الجيد لكنها لا تمتلك المواد الأولية وخامات التصنيع والاعتماد الكلي على المستورد
5. امتلاك الدولة الاقتصاد الجيد لكنها لا تمتلك الخطط المستقبلية للتحول من الحالة الشرائية والاستهلاكية للمستورد إلى المنتج المحلي.
6. الدولة لا تعمل على تعزير القطاع الخاص وإقامة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتحسين الأوضاع المحلية بدل الاعتماد على المستورد دائمة بدل المنتج المحلي.
7. الدولة لا تمتلك الاقتصاد الكافي ولا تمتلك التصنيع المحلي الكافي وتعتمد على الاستيراد والإنفاق الحكومي والعالي والدخول في مشروعات ليس لها عائد.
8. عدم سيطرة الدولة / التحكم في الأزمات المختلفة وبالتالي يحدث إقبال عشوائي على الشراء والتخزين والإحتكار وغير ذلك , ولكل ما سبق له تأثير سيئ على المواطن والدولة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• ثانياً ــ القدرة / القوة الإستهلاكية:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المجتمعات داخل الدول المختلفة مُستهلِكون بشكل فطري ويحبون الشراء ، عملية الشراء تعبير عن إشباع للحاجات أو الاحتياجات أو مجرد رغبات يٌحب الكثير منا تحقيقها , عملية الشراء المعتدلة جزء من سمات الإنسان الطبيعي وبالتالي يكون الاستهلاك طبيعي.
• متى تُصبح القدرة الإستهلاكية ظاهرة جيدة داخل الدولة؟
1. تحقيق القدرة الشرائية الطبيعية وتوفر الوعي بالتالي حدوث القدرة الاستهلاكية الطبيعية.
2. تحقيق القدرة الشرائية الطبيعية وتوفر الوعي نحو المنتج المحلي واستخدام المنتجات بلا إسراف.
3. تحقيق القدرة الشرائية الطبيعية مع توفر القدرات المالية والاقتصادية والعدالة الاجتماعية للمواطنين.
4. تحقيق القدرة الشرائية والاستهلاكية الطبيعية يعني زيادة الإنتاج توفر فرص العمل بجانب المحافظة على الحياة البيئة.
5. اعتمادًا على عادات الاستهلاك ، يقرر المستثمرون ما إذا كانوا سيستثمرون في توسيع الإنتاج وتطوير المشروعات الجديدة أم لا.
6. زيادة الاستهلاك الطبيعي قد يؤدي إلى زيادة الإنتاج وبالتالي زيادة فرص التوظيف ، في حين أن تراجع الاستهلاك يؤدي إلى تقليص الوظائف.
7. تحقيق القدرة الشرائية الطبيعية خاصة للمنتج المحلي ذو الجودة وتحقيق الاستهلاك الطبيعية والاستغناء عن المستورد الموجود بدل مناسب له محلي.
8. عادات الاستهلاك تحدد مدى الطلب على المنتجات والخدمات ، فزيادة الطلب تحفز الإنتاج والإنفاق ، ما يؤدي إلى حدوث نمو اقتصادي ، بينما على الجانب الآخر ، تراجع الطلب يمكن أن يؤثر سلبًا على الإنتاج والوظائف.
• متى تُصبح القدرة الإستهلاكية ظاهرة سيئة داخل الدولة؟
1. استخدام القدرة الشرائية الغير طبيعية وفقد الوعي بالتالي الإسراف في القدرة الاستهلاكية.
2. استخدام العادات السيئة للاستهلاك التي تزيد من الرغبة والطلب الشرائي وصولاً للهدر وتقليص الاقتصاد.
3. استخدام زيادة الاستهلاك تولد كميات كبيرة من النفايات ، بما في ذلك المواد البلاستيكية التي تلوث البيئة.
4. استخدام الاستهلاك المفرط يستنزف الموارد الطبيعية مثل المياه والوقود الأحفوري ، ما يؤدي إلى نقصها على المدى الطويل.
5. استخدام العادات السيئة للاستهلاك التى تزيد من نظام الخلل البيئي وغير ذلك بجانب الاستهلاك المفرط للموارد الطبيعية.
6. استخدام الاستهلاك الزائد يؤثر سلبًا على التنوع البيولوجي والنظام البيئي من خلال تغيير استخدام الأراضي وتدمير المواطن الطبيعية.
7. استخدام عادات الاستهلاك الخطأ والتي لها تأثير مباشر على أداء القطاعات الاقتصادية مثل التجزئة ، العمليات الصناعة والخدمات المختلفة.
8. استخدام العادات السيئة للاستهلاك التي تزيد من نظام الطلب خاصة لبعض المنتجات المستوردة وبالتالي التأثير على العملة الصعبة الإنتاج المحلي والوظائف.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• ثالثاً ـــ ارتباط العدالة الاجتماعية بالقدرة الشرائية والاستهلاكية:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العدالة الاجتماعية عبارة عن سوبر ماركت كبير يستوعب كل شرائج / طبقات المجتمع على اختلاف أجورهم ... كيف ذلك ! أن تجد في السوبر ماركت كل الخدمات العامة المجانية المُقدمة للجميع , أن تجد في السوبر ماركت كل أنواع السلع والتي تتناسب مع مقدرة الجميع.
• العدالة الاجتماعية:
1. العدالة الاجتماعيّة هي القدرة على العيش الكريم والرفاهية بالحد الأدنى دون .
2. العدالة الاجتماعيّة هي حصول المواطنين على الخدمات المجتمعية الأساسية والضرورية.
3. العدالة الاجتماعيّة هي المساواة في المعاملات والحقوق بعيد عن التنمر والتميز العنصري.
4. العدالة الاجتماعيّة هي القدرة على ممارسة حرية التعبير عن الرأي بعيد القمع وكتم الفم.
• المعوّقات للعدالة الاجتماعية:
1. غياب الحريّة وانتشار الظلم والفساد والمحسوبيّة.
2. غياب المساواة في المعاملات والخدمات الأساسية والضرورية.
3. غياب المساوة في الدخل العادل المناسب للتعايش بالحد الأدنى.
• طرق تعزيز العدالة الاجتماعيّة:
1. قناعة حاكم الدولة بتطبيق العدالة الاجتماعيّة.
2. قناعة حاكم الدولة بنشر الوعي بأهمية العدالة الاجتماعيّة بين أفراد المجتمع.
3. قناعة حاكم الدولة بحرية الحر وتقبّل الرأي والرأي الأخر والاختلافات الفكريّة.
• خلاصة القول:
العدالة الاجتماعية هي العدالة هي النزاهة في القضاء وهي الحقوق , وقيام أفراد المجتمع بأدوارهم المجتمعية ( الواجبات والمهام ) فالمقابل الحصول على ما يستحقونه من خدمات ومعاملات بدون إرهاق معنوي ومادي.
• ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الإعداد / بدرالدين أحمد

تعليقات