قضية تشغل بال المُتضررين في الأرواح والممتلكات ـ لماذا تفشل معظم جهود الاستجابة للأزمات والكوارث في العديد من البلدان؟
• قضية تشغل بال المُتضررين في الأرواح والممتلكات ـ
• لماذا تفشل معظم جهود الاستجابة للأزمات والكوارث في العديد من البلدان؟
Why do most crisis and disaster response efforts fail in many countries
• ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• أولاً / إطالة على الأزمات والكوارث:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• الأسماء المشهورة في بعض الدول للأزمات والكوارث:
تُعرف الهيئات الحكومية المسؤولة عن إدارة الأزمات والكوارث بأسماء مختلفة حول دول العالم ، تعكس أحيانًا اختصاصات أوسع أو هيكلة تنظيمية متباينة , ومن أهم الأسماء التالي:
1. سلطنة عُمان ـ هيئة الدفاع المدني والإسعاف ـ
2. مملكة البحرين ـ اللجنة الوطنية لإدارة الكوارث.
3. المملكة العربية السعودية ـ الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ.
4. دولة ليبيا ـ المركز الوطني لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
5. المملكة الأردنية الهاشمية ـ المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات.
6. دولة الإمارات العربية المتحدة ـ الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث.
7. جمهورية مصر العربية ـ اللجنة الوزارية العليا لإدارة الأزمات والكوارث والحدّ من أخطارها.
8. الأسماء الأخرى للأزمات والكوارث في الدول العربية تتنوع بـ الطوارئ ، الأزمات ، الكوارث ، والأمن.
9. الأسماء الأخرى للأزمات والكوارث في الدول الغربية تتنوع بين مصطلح إدارة الطوارئ (Emergency Management ) أو إدارة الكوارث ( Disaster Management) أو خدمات الطوارئ (Emergency Services) أو الدفاع المدني (Civil Defence )
• أهم الأعمال المشتركة للأزمات والكوارث على المستوي الدولي:
المسميات للأزمات والكوارث على المستوي الدولي , غالبًا ما تدور حول ثلاثة محاور رئيسية:
1. الإدارة/ التنسيق : ( هيئة ، مركز ، لجنة ).
2. المهام الأساسية : ( الطوارئ ، الأزمات ، الكوارث ).
3. الجهة المنفذة الميدانية: ( الدفاع المدني ، الحماية المدنية ).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• ثانياً / لماذا تفشل معظم جهود الاستجابة للأزمات والكوارث في العديد من البلدان؟
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تفشل معظم جهود الاستجابة للأزمات والكوارث في العديد من البلدان عادةً نتيجة تفاعل معقد بين عوامل داخلية ( فشل في التشغيل الإداري والمالي والتقني ) وعوامل خارجية ، وليست نتيجة لعامل واحد فقط.
البلدان التي تواجه تحديات كبيرة تكون استجابتها ضعيفة بسبب القصور الهيكلي والقدرات المحدودة التي تتفاقم بفعل الظروف المحيطة.
• الفشل في التشغيل الداخلي ( العوامل الداخلية )
• القصور الإداري والتنظيمي:
1. غياب قيادة قوية وحاسمة أثناء الأزمة، والبيروقراطية المفرطة التي تعيق سرعة الاستجابة.
2. غياب أو ضعف خطط إدارة الأزمات والكوارث الشاملة، أو عدم تحديثها واختبارها بانتظام.
3. ضعف أو غياب تمثيل الجهات المعنية وذات الصلة , مما يؤدي إلى قرارات ناقصة أو غير فعالة.
4. عدم تحديث المعلومات أو التبليغ بها , مما يجعل القرارات مبنية على معلومات غير دقيقة أو متأخرة.
5. تضارب الصلاحيات وضعف التنسيق بين الجهات الحكومية والخاصة والمجتمع المدني في الاستجابة.
6. تأخر في إبلاغ الجمهور أو نقص في المعلومات الدقيقة والشفافة، مما يؤدي إلى الارتباك وفقدان الثقة.
7. قلة المرونة في إدارة هيئة الأزمات , التي تحتاج إلى مرونة عالية في إعادة تشكيل الفرق وتوجيه الموارد.
8. ضعف المعلومات: عدم وجود نظام هيكلي لجمع وتحليل وتدفق المعلومات الضرورية عن مؤسسات الدولة.
9. ضعف التسلسل القيادي , عدم وجود هيكل واضح لـسلطة اتخاذ القرار , من هو القائد في إدارة الأزمات.
10. غياب الدعم القيادي , عدم وجود دعم نشط من القيادة التنفيذية , يعيق إزالة المعوقات البشرية والتشريعية.
11. غموض الأدوار والمسؤوليات , عندما لا تكون المهام والصلاحيات محددة بوضوح لكل فرد أو قسم أو إدارة.
12. عدم توفير معلومات دقيقة وصحيحة وفي الوقت المناسب أثناء الأزمة، وانتشار الإشاعات وفقدان ثقة الجمهور.
• الفشل المالي واللوجستي:
1. عدم تخصيص ميزانيات كافية للحد من المخاطر والتأهب المسبق ، ونقص الموارد المادية والبشرية الكفاءات.
2. عدم كفاءة الأنظمة اللوجستية لتوزيع المساعدات والمعدات الطبية والإغاثية بسرعة وفعالية إلى المناطق المتضررة.
3. ضعف التمويل وتحديد الأولويات , عدم تخصيص الموارد المالية والبشرية الكافية لبرامج الحد من المخاطر والتأهب لها.
• الضعف الفني / التقني:
1. عدم تدريب الكوادر بشكل كافٍ على أحدث التقنيات والأساليب في الاستجابة للكوارث.
2. عدم توفر أو ضعف أنظمة الإنذار المبكر الفعالة، ونظم الاتصالات الموثوقة التي تبقى صامدة أثناء الكوارث.
3. تقييم المخاطر غير المكتمل , التركيز على تهديدات واضحة وإغفال مخاطر محتملة أخرى ، مما يجعل الدولة عرضة لأزمات غير متوقعة.
4. نقص الاستعداد والتخطيط المسبق , إي عدم وجود خطط واضحة ومحدثة وشاملة لإدارة الأزمات والكوارث تغطي مراحل التخفيف ، التأهب ، الاستجابة ، والتعافي.
5. ضعف التنسيق والتعاون , غياب آلية فعالة ومنسقة للعمل المشترك بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني ، مما يؤدي إلى الازدواجية والارتباك في حل الأزمات.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• الفشل في التشغيل ( العوامل الخارجية )
• حجم الكارثة وتفاقم المخاطر:
1. زيادة تواتر وشدة الكوارث الطبيعية (كالزلازل والفيضانات والتغير المناخي) تفوق القدرات الوطنية على الاستجابة.
2. تداخل الكوارث الطبيعية مع الأزمات من صنع الإنسان (مثل النزاعات المسلحة، الهشاشة السياسية والاقتصادية)، مما يجعل الاستجابة أكثر تعقيدًا.
• الظروف الاجتماعية والاقتصادية:
1. النمو العشوائي للمدن يزيد من تعرض السكان والبنية التحتية للخطر.
2. ارتفاع مستويات الفقر، والعيش في مناطق معرضة للمخاطر مثل العشوائيات ، مما يجعل الفئات الأفقر والأكثر ضعفاً هي الأكثر تضرراً وتأثراً.
• القيود الإقليمية و الدولية:
1. الكوارث التي تمتد آثارها عبر الحدود الوطنية تتطلب تنسيقاً دولياً وإقليمياً فعالاً، وهو ما قد يكون غائباً.
2. في بعض الأحيان، يكون التمويل أو الدعم الإغاثي الدولي غير كافٍ أو يتأخر وصوله بسبب قيود سياسية أو لوجستية.
• دور الحكومات في الإخفاق لإدارة الأزمات والكوارث:
1. إهمال الحكومة لدور وأهمية إدارة الأزمات والكوارث في الحياة المجتمعية.
2. ضعف الموراد المالية التي تؤدي إلى قصور في أعمال إدارة الأزمات والكوارث.
3. إهمال تدريب الموارد البشرية , والتأكد من الكفاءة المهنية للأفراد داخل هذه المؤسسة.
4. عدم قدرة إدارة الأزمات والكوارث الاستثمار من خلال الشراكات الداخلية للحصول على دخل إضافي.
5. إهمال الحكومة في إعطاء إدارة الازمات والكوارث صلاحيات من شأنها الحصول على المعلومات الضرورية.
6. نقص الشفافية وضعف التواصل حجب المعلومات أو تقديم بيانات متضاربة للجمهور ، مما يؤدي إلى فقدان الثقة، انتشار الشائعات، وزيادة حالة الفوضى والذعر بين الناس.
7. عدم التنسيق الفعال بين الوزارات ، والجهات الحكومية المختلفة مما يؤدي إلى تضارب في الجهود أو نقص في توزيع الموارد الأساسية مثل الإغاثة والمعدات الطبية على المناطق المتضررة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• ثالثاً / النتائج المترتبة على الإخفاق في إدارة الأزمات والكوارث:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• الخسائر البشرية والمادية المباشرة:
1. تدمير البنية التحتية الحيوية , قد يؤدي الإخفاق إلى انهيار جزئي أو كلي لخدمات أساسية مثل الكهرباء، المياه، الاتصالات، والنقل، مما يشلّ حركة المجتمع.
2. زيادة الوفيات والإصابات , هذه هي النتيجة الأكثر مأساوية ، حيث يؤدي التأخير في الاستجابة، ونقص الإسعافات ، وسوء توزيع الموارد الطبية إلى فقدان المزيد من الأرواح.
3. تفاقم الأضرار الاقتصادية , تزداد الخسائر في الممتلكات والبنية التحتية (كالطرق والجسور والمباني)، وتتوقف الأعمال والإنتاج ، مما يترتب عليه تكاليف هائلة للتعافي وإعادة البناء.
• الآثار الاجتماعية والنفسية:
1. اضطراب النسيج الاجتماعي , يمكن أن تتفاقم التوترات الاجتماعية أو تنشأ صراعات حول توزيع المساعدات والموارد الشحيحة.
2. فقدان الثقة في الحكومة والمؤسسات , عندما يشعر الجمهور بأن القيادة لم تكن مستعدة أو كانت بطيئة في الاستجابة، تتآكل الثقة في قدرة الدولة على حمايتهم ورعايتهم.
3. صدمات نفسية طويلة الأمد , يعاني الناجون والمتضررون من ضغوط نفسية واضطرابات ما بعد الصدمة (PTSD) والقلق، وتزداد الحاجة إلى خدمات الدعم النفسي والاجتماعي.
4. انتشار الفوضى والذعر: يؤدي نقص المعلومات الشفافة أو سوء التواصل إلى حالة من الهلع، وتزايد الشائعات، وقد يؤدي إلى سلوكيات غير منضبطة مثل أعمال النهب أو التزاحم غير المنظم.
• العواقب السياسية والإدارية:
1. المساءلة السياسية والقانونية , يتعرض المسؤولون والقادة الذين أظهروا إخفاقًا واضحًا للمحاسبة، والتي قد تصل إلى الإقالة أو التحقيق.
2. عرقلة التنمية والتقدم , تستنزف جهود التعافي الموارد التي كان يمكن توجيهها لمشاريع التنمية طويلة الأمد، مما يعيد عجلة التقدم إلى الوراء.
3. تشويه السمعة الوطنية والدولية , يؤثر الفشل في إدارة أزمة كبرى على صورة الدولة أمام المجتمع الدولي، مما قد يؤثر على الاستثمارات أو المساعدات الخارجية.
4. تفاقم الأزمة الأصلية وظهور أزمات جديدة , قد يؤدي التعامل السيئ مع أزمة واحدة (مثل فيضان) إلى ظهور أزمات ثانوية (مثل تفشي الأوبئة بسبب تلوث المياه أو نقص الغذاء).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• رابعاً / الحلول المقترحة لتعزيز إدارة الأزمات:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. وضع خطط تواصل واضحة وموثوقة خلال الأزمة، وإبلاغ أصحاب المصلحة بالوقت المناسب وبشفافية.
2. توثيق الدروس المستفادة من الأزمات السابقة ومراجعة الاستجابة لتحسين عمليات إدارة الأزمات ومنع تكرار الأخطاء.
3. دعم القيادة الفعالة والحاسمة أثناء الأزمات، وتوفير التدريب المستمر للموظفين على إدارة الأزمات والتعامل مع الضغوط.
4. تطوير خطط استباقية ومرنة، وتشكيل فرق لإدارة الأزمات، واختبار الاستراتيجيات بانتظام من خلال تمارين ومحاكاة.
5. تطوير أنظمة متكاملة لرصد المخاطر وتوقعها والإنذار بها لتمكين الأفراد والمجتمعات من اتخاذ الإجراءات في الوقت المناسب.
6. دمج إدارة المخاطر في خطط وعمليات التنمية الوطنية والمحلية ، والتركيز على الحد من أخطار الكوارث والوقاية منها قبل وقوعها.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
• خامساً / خلاصة القول:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1. تحتاج الأزمات والكوارث إلى فصل المهام والواجبات بينها وبين السلامة المهنية وأمن المنشآت.
2. تحتاج الأزمات والكوارث أن تكون ( هيئة وطنية لإدارة الأزمات والكوارث ) تابعة لمجلس الوزراء.
3. تحتاج الهيئة إنشاء أو تكوين , كما تحتاج إلى تحسين في المدخلات والعمليات والتشغيلية والمخرجات.
4. تحتاج الهيئة للعمل التعاوني التام مع إدارة السلامة المهنية وأمن المنشآت وهيئات التفتيش وباقي مصالح الدولة.
5. تحتاج الهيئة إلى توحيد الجهود تحت مظلة واحدة يؤدي إلى العديد من الفوائد الجوهرية التي تساهم في تعزيز قدرة الدولة على مواجهة مختلف التحديات.
6. تحتاج الهيئة أن تمنح صلاحيات واسعة لتمكينها من تحقيق أهدافها بفعالية , اتخاذ القرار عندما تكون الصلاحيات في يد هيئة واحدة ، يصبح اتخاذ القرارات أسرع وأكثر مرونة , فبدلاً من الحاجة إلى التنسيق بين جهات متعددة ، يمكن للهيئة الموحدة الاستجابة بسرعة للتغيرات والازمات.
7. الفشل ليس سببه عاملاً واحداً، بل هو مزيج من الضعف الهيكلي الداخلي (البيروقراطية، نقص التمويل، سوء التخطيط) الذي لا يتمكن من الصمود أمام التحديات الخارجية (شدة الكارثة، الفقر، الأزمات المتداخلة). الدول التي تستجيب بنجاح هي التي تستثمر في الحد من المخاطر والتأهب كجزء لا يتجزأ من التنمية الوطنية.
• ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ البحث والاعداد / بدرالدين أحمد
تعليقات
إرسال تعليق