المشروعات التنموية والتجارية والاستثمارية وأثرها على المجتمع ـ Development, commercial and investment projects

• المشروعات التنموية والتجارية والاستثمارية وأثرها على المجتمع ـ

Development, commercial and investment projects

•ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• تمهيد :

المشروعات التنمية داخل الدول غالباً تكون عن طريق الاستثمار الأجنبي , الاستثمار المحلي , الاستثمار الحكومي , الاستثمارات المشتركة , المشروعات الخاصة الصغيرة والمتوسطة أو غير ذلك , الاستثمار الحكومي والمشترك من الممكن أن يسهم فيه مؤسسات تدريبية مثل التعليم الفني وغيره , كما يستطيع التعليم الفني تبنى إقامة ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وبعض الصناعات التكميلية , كل المطلوب أن يصبح التعليم الفني وغيره شركاء حقيقيين في التنمية والاقتصاد ..

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• أولاً ـــ  الأثار الإيجابية للتنمية والأستثمار داخل القطاعات المختلفة:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للتنمية دور كبير جداً في تغيير أحوال المجتمعات داخل الدول إلى الأفضل , شرط أن تكون التنمية قائمة على أسس علمية وتخطيط , بجانب توفر الإمكانيات التي تساعد على التنمية وإقامة المشروعات والاستثمارات المختلفة من الداخل والخارج  ومن أهم الأثار الايجابية والاستثمارية التالي ..

1. إتاحة فرص عمل وتشغيل الشباب وغيرهم.

2. إتاحة فرص لمساعدة اقتصاد الدولة على النهوض والاستقرار.

3. إتاحة فرص لإقامة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وغيرها.

4. إتاحة فرص الحصول على مشاريع صغير ومتوسطة إلى كبيرة وعملاقة.

5. إتاحة فرص تقوية القدرة الشرائية والاستهلاكية وبالتالي تنشيط الأسواق.

• متطلبات نحو إيجابية التنمية والأستثمار :

1. توفر البينة التحتية الجيدة بجانب توفر البيئة الأمنة المحفزة.

2. توفر الدعم والتمويل عبر القطاع العام أو الخاص أو الأفراد المستثمرين.

3. توفر الخدمات الحكومية الجادة من أجل تشجيع الاستثمار والمستثمرين.

4. توفر التخطيط والخطط من المتخصصين من أجل الاستثمار الغير عشوائي.

5. توفر متطلبات الأسواق من البنية التحتية والأيدي العاملة المُدربة ذات الكفاءة.

6. توفر المشروعات الصغيرة والتكميلية لمساندة الاستثمار في متطلباته المحلية والدولية.

• الدراسات التي تحتاج إلبها التنمية والاستثمار :

1. دراسة متطلبات البنية التحتية للتنمية والمشروعات وتنفيذها.

2. دراسة متطلبات تحديث نظم المعاملات تقنياً داخل مؤسسات الدولة.

3. دراسة متطلبات المستثمرين حول توفر البيئة الأمنة المحفزة للاستثمار.

4. دراسة الضمانات اللازم للمستثمرين من أجل توسعهم في الاستثمار داخل البلاد.

5. دراسة تحديث وتطوير المؤسسات التدريبية من أجل توفر العمالة الفنية لداخل والخارج.

• النتائج / الفوائد الإيجابية للتنمية والاستثمار:

• للدولة:

1. القدرة على كسب ثقة المستثمرين في الداخل والخارج.

2. القدرة على السيطرة على معدلات الفقر والبطالة والتضخم.

3. القدرة على تعزيز الإنتاج المحلي وخلق فرص للأسواق الموازية.

4. القدرة على تحسين مستويات الخدمات للمواطنين والبنية التحتية.

5. القدرة على إتاحة فرص عمل , وإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة.

6. القدرة على تحسين الاقتصاد والاحوال السياسية وتوفر العملة الصعبة.

7. القدرة على تحسين القوة الشرائية للمواطنين وتحسين مستويات المعيشة.

• للمجتمع:

1. الاتجاه إلى بناء مجتمع أفضل للداخل والخارج.

2. الاتجاه إلى تقليل نسب الجرائم والظواهر والسلوكيات المجتمعية الخاطئة.

3. الاتجاه إلى تحسين ظروف الأسر والوصول على مستويات معيشية متنوعة تناسب الجميع.

4. الاتجاه إلى حالات الرضا المجتمعي , بجانب البعد عن الحقد والحسد بين الافراد والأسر.

• للأفراد:

1. إمكانية حل مشاكل الأفراد منها اتمام الزواج المتأخر.

2. إمكانية التوظيف أو توفر فرص العمل والحصول عليها.

3. إمكانية الحصول على تعليم أفضل , ورعاية صحية أجود.

4. إمكانية تلبية الاحتياجات الشخصية والأسرة الدورية المستمرة.

5. إمكانية بُعد الشباب بأن يكونوا عبء على الوالدين أو الأسرة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• ثانياً ـــ الأثار السلبية لعدم للتنمية والأستثمار الأمثل:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• مستوى الدولة:

1. التأخر في معظم المجالات التي تساعد على النهوض بالدولة.

2. التأخر في إقامة الصناعات المتوسطة والصغيرة المحلية والدولية.

3. التأخر في القدرة على تحسين المستويات المعيشية لكثير من المواطنين.

4. التأخر في جلب الاستثمار وبالتالي صعوبة الحصول على العملة الصعبة.

5. التأخر في القدرة الإنتاجية للسوق الموازي , تراجع الصادرات وزيادة الواردات.

6. التأخر في تقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين بشكل أفضل بجانب حدوث أزمات متنوعة وكثيرة.

• مستوى المجتمع:

1. التأخر الدراسي / التعليمي , والتراجع في المنظومة الصحية وباقي الخدمات المجتمعية.

2. التأخر في إقامة الصناعات (مشروعات الصغير والمتوسطة ) مما يؤدي إلى تسريح العمالة.

3. التأخر في النضج المجتمعي وظهور جيل من الشباب الخامل الذي لا يُبالي ويهتم بالعمل والإنتاج.

4. التأخر أو التراجع في تحقيق القدرة الشرائية بالتالي التراجع في الاستهلاك وكثير من المشاريع.

5. التأخر في مستويات الاستقرار المعيشي للمواطنين نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة وغلاء الأسعار المستمر .

6. التأخر في معالجة ومجابهة نسب الفساد وانتشار الرشاوى وفساد الذمم وسوء المعاملات في المصالح المختلفة.

7. التأخر الأسري نتيجة الظروف الاقتصادية والسياسية وتكون النتيجة الطلاق وتشريد الأولاد وظهور ظواهر وسلوكيات سيئة ومستمرة.

8. التأخر في معالجات كثير من الأمور منها الاسواق العشوائية والغش التجاري والسلع الضارة بالصحة وتدني الأجور وانخفاض القدرة الشرائية وزيادة التضخم ومعدلات الفقر.

• مستوى الأفراد:

1. التأخر في كسب ثقة المواطن نحو الدولة ومؤسساتها.

2. التأخر في قدرة المواطن على استكمال مشوار الحياة الطبيعي.

3. التأخر في محاربة نسب الهجرة الشرعية أو الغير شرعية لعدم وجود فرص عمل.

4. التأخر في فرص العمل وفرص الزواج وفرص الحصول على مستويات معيشية أفضل.

5. التأخر الفكري لكثير من الأفراد نتيجة الإدمان للمخدرات والكحوليات وغيرهما.

6. التأخر السلوكي في المعاملات بين الأفراد نتيجة غياب دور المؤسسة الدينية والأخلاقيات.

• مستوى رجال الأعمال :

1. تقليل حجم الأعمال والإنتاج بالتالي تسريح كثير من العمالة المتنوعة. تقليل النفقات بصفة عامة ومنها نفقات الإحسان والصدقات للفقراء وغيرهم.

2. تقليل الأعمال ونقلها إلى خارج البلاد بالتالي التأثير المباشر على اقتصاد الدولة. تقليل حجم الإنتاج نتيجة ظروف تشغيلية منها غلاء الأسعار للمواد الخام أو عدم توفرها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

• ثالثاً ـــ إضافات حول الموضوع:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1. توفر الدراسات ( جدوى , نوعية ) بعيد عن العشوائية من شأنها توفر الجودة والتنمية.

2. وجود تشريعات وقوانين وعدل ونزاهة قضاء بجانب اعلام هادف صادق من شأنهم توفر الجودة والتنمية.

3. إرادة الحاكم ومن معه من البطانة الصالحة ومؤسسات الدولة المتفاعلية من شأنهم توفر الجودة والتنمية.

4. دعم وإقامة المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وفقاً لاشتراطات تشغيلية منها دراسة احتياجات المناطق وفقاً للموقع الجغرافي وأسواق العمل من شأنها توفر الجودة والتنمية.

5. وجود حكومات متخصصة واعية , بجانب توفر المقومات الأساسية لعمليات التنمية مثل ــ البنية التحتية , المؤسسات التدريبية ومنها قطاع التعليم الفني , توفر البيئة الأمنة والمحفزة , توفر احتياجات إقامة المشاريع والاستثمار بعيد عن البيروقراطية , وغير ذلك ــ من شأنها توفر الجودة والتنمية.

6. تنظيم الأوضاع المجتمعية مثل ( مشاكل العشوائيات , مشاكل العمارات السكانية المختلطة , مشاكل السياح والأخوة العرب , مشاكل التضخم ـ مشاكل الشارع والمواصلات , مشاكل المرور والسيارات

القديمة أسفل المنازل , مشاكل الضوضاء , والسلوكيات السيئة ) من شأنها توفر الجودة والتنمية.

* ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الاعداد والبحث / بدرالدين أحمد